كه در پيشانى او اين حكم نوشته نشده باشد . در صورت اول ، آن آخرى كه در پيشانى آن ، اين حكم نوشته نشده ، علة العلل بوده و سلسله به او تحديد مىشود و اگر در پيشانى همه اين حكم مكتوب باشد ، بايد به چيز ديگرى كه مشمول حكم اين افراد نيست ، قائل باشيم كه به قيمومت آن ، اينها قائم شده باشند . در اين صورت هم باز سلسله ختم مىشود ، چون گفتيم اگر علت اوّلى نباشد ، ترتب حلقه‌هاى اين سلسله از هم پاشيده شده و اين حِلَق به انتفاء آن ، منتفى خواهند شد . دليل تضايف و از ادلهء ابطال تسلسل دليل تضايف است : البته علت و معلول متضايفين هستند ، مثل تضايف اب و ابن كه در فعليت و شأنيت مانند هم هستند ، مثلًا اگر اب بالفعل باشد لازم است ابن هم بالفعل باشد ؛ زيرا محال است ابن بالفعل باشد و اب بالفعل نباشد و اگر اب بالقوه باشد ابن هم بالقوه خواهد بود . همچنين در عدد ، علت و معلول متضايفين مىباشند كه در عدد بايد مثل هم باشند ، مثلًا اگر فرض كرديم كه اين انگشتهاى پنجگانهء ما علل و معاليل هستند انگشت اول و بزرگ علت است بدون اينكه معلول باشد و انگشت كوچك و آخر معلول خواهد بود بدون اينكه علت باشد پس غير از انگشت بزرگ همه معلول هستند بنا بر اين معاليل چهار تاست و غير از انگشت كوچك همه علت هستند كه چهار تا مىشود . پس اگر ما فرض كرديم كه معلول آخرى نزد ماست و سلسله از اين طرف منقطع است ، اين آخرى معلول صرف خواهد بود بدون اينكه علت باشد . و اگر فرض نموديم : تمام ما فى السلسله ، به نحو قضيهء حقيقيه ، هم علت و هم معلول باشد به گونه‌اى كه آخر نداشته باشد و به يك فردى كه علت باشد نه معلول نرسد ، لازم مىآيد : عدد معاليل يكى از عدد علل زيادتر باشد و تضايف را از دست بدهند . پس ناچار بايد قائل شد كه اين سلسله منتهى به يك علتى است بدون اينكه معلول باشد ، تا تضايف در عدد سالم بماند .